أكد جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أن الوقت قد حان لتشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة لا تقصي أحدًا”، معربًا عن أمله في أن يساهم الإعلان الدستوري الجديد في تعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة، واستعادة سيادة القانون في البلاد.
جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات السورية، أمس الخميس، إقرار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، تمتد لخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية.
حدد الإعلان إطار المرحلة الجديدة، متضمنًا تشكيل هيئة مختصة بتحقيق العدالة الانتقالية، لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإنصاف الضحايا. كما نص على الفصل بين السلطات بعد عقود من هيمنة الرئاسة على مؤسسات الدولة.
كما منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بـ 30 شهرًا قابلة للتجديد. وتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالهوية التشريعية للدولة، أقر الإعلان بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام دين رئيس الدولة. كما اعتمد راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، التي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علمًا رسميًا للبلاد.
شمل الإعلان أيضًا تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه، واعتبار إنكار جرائمه أو التبرير لها أو التهوين منها جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن حكومة انتقالية في بداية الشهر الحالي، إلا أن ذلك تأخر حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول مسار المرحلة المقبلة ومدى الالتزام بالعملية الانتقالية.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، عقب سيطرة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على دمشق في 8 ديسمبر الماضي، إثر هجوم واسع بدأته أواخر نوفمبر.
عقب الإطاحة بالأسد، تم تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة لإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد تعهد عند تعيينه في 29 يناير الماضي، بإصدار إعلان دستوري بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحل مجلس الشعب.
