قالت سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن حماية الأطفال تأتي على رأس أولويات عمل المجلس، مشددة على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن كل طفل داخل جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام، لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة “سيدز” الدولية بالسلام.
واستعرضت الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها بشأن الواقعة محل البحث؛ حيث استقبلت الإدارة العامة لنجدة الطفل عددًا من البلاغات على خط نجدة الطفل (16000) من أسر الأطفال، وقام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن حماية الأطفال تأتي على رأس أولويات عمل المجلس، مشددة على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن كل طفل داخل جمهورية مصر العربية، كما استعرضت الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها بشأن الواقعة محل البحث؛ حيث استقبلت الإدارة العامة لنجدة الطفل عددًا من البلاغات على خط نجدة الطفل (16000) من أسر الأطفال، وقام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة.
وأشارت إلى أن وحدة الدعم القانوني بالمجلس تتولى متابعة سير التحقيقات وتقديم كافة أوجه المساندة القانونية لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم، فضلًا عن إعداد خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي للأطفال.
وقد انتهى الاجتماع إلى القرارات الآتية:
- إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان المصري، يعزّز الردع ويضمن تطبيق أقصى العقوبات على كل من ارتكب أو تسبب أو أهمل بما يؤدي إلى إيذاء أي طفل من أطفال مصر.
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
- استكمال حملات التوعية المجتمعية ورفع وعي الأسرة المصرية حول حماية الأبناء، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتوعية المجتمعية والكشف المبكر عن تعرض الأطفال لأي أذى، وتوفير بيئة آمنة لهم.
- تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح “وحدة الطفل الآمن”، بما يعزز قدراتها في تقديم الدعم المتخصص للأطفال.
- سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب كافة المتعاملين مع الطفل، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة داخل جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية.
- وضع معايير واضحة وصارمة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-تكليف اللجان الدائمة المتخصصة بالمجلس بإعداد مصفوفة للتدخلات، كلٌّ فيما يخصه.
ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بأداء دوره الوطني في حماية أطفال مصر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية كل طفل على أرض الوطن، والعمل دون تهاون على منع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.
ويجدد المجلس مناشدته للأهالي والأسر عدم التستر أو السكوت عن أي واقعة قد تمس سلامة الأطفال أو حقوقهم، مشددةً على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن سرعة الإبلاغ تسهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى. ودعت جموع المواطنين إلى التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم (01102121600)، للإبلاغ عن أي انتهاك أو اشتباه في تعرّض أي طفل للخطر.
وأثار حادث اعتداء جنسي على أطفال في مدرسة دولية جدلا واسعًا في مصر، مثيرة تساؤلات حول أمن وسلامة الأطفال في المدارس، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى إعلان اتخاذ عدة إجراءات.
البداية كانت بتقدم أولياء أمور 5 طلاب ببلاغات، تبعتها شكاوى أخرى، حول تعرض عدد من الأطفال بمدرسة “سيدز” الدولية لممارسات مؤذية واعتداء جنسي، عقب استدراجهم إلى أماكن معزولة داخل المدرسة شملت الممرات الخلفية وغرفة خدمات مغلقة.
وحققت النيابة العامة في البلاغات، وأعلنت القبض على أربعة متهمين وإحالتهم للحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوص وتوثيق الشهادات الطبية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.
ووضعت وزارة التربية و التعليم المدرسة موضع الشكوى تحت إشرافها المالي والإداري، مع إحالة من يثبت تورطه من المسؤولين عن طريق الإهمال أو التستر إلى الجهات القانونية المختصة.
وأصدرت الوزارة “الكتاب الدوري رقم 19” الخاص بتشديد إجراءات حماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، شمل تحديث كاميرات المراقبة مع إشراف دائم، إجراء تحاليل دورية للعاملين، إطلاق برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور، منع تواجد الصيانة أو الأمن أثناء اليوم الدراسي، وضمان مراقبة تحركات الطلاب داخل الفصول والأتوبيسات، مع متابعة دورية وفرض عقوبات على المخالفين بما فيها إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة.
