قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم السبت إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها.
ووفقا لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة.
وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من نسبة 90 بالمئة اللازمة لإنتاج أسلحة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله “لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)”.
وأضاف “نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقا لضوابط، لا أكثر ولا أقل”.
ووافقت إيران الجمعة، على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل المضي بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير.
وأعلنت طهران مطلع ديسمبر عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو بوسط البلاد، “ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%”، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتوقع بذلك أن يتجاوز إنتاجها 34 كيلوغراما في الشهر مقارنة مع 4,7 كيلوغرامات، خلال الفترة الماضية التي تمت مراجعتها.
وأمام هذه “التغييرات”، طلبت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان “عدم استخدام المنشأة … لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن” واستخدام المواد النووية “لغير الغرض المعلن منها”.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة” إجراءات المراقبة.
وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60% تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
وفشلت المفاوضات بين إيران ودول غربية في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بين إيران وعدد من القوى الكبرى ثم انسحبت منه واشنطن.
وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.
