كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن خطة جديدة تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، عبر شراء “بطاقة ترامب الذهبية” مقابل 5 ملايين دولار، مع إمكانية التقدم لاحقًا للحصول على الجنسية الأميركية.
وأوضح ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي، أن تنفيذ البرنامج سيبدأ في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيله قريبًا.
بديل جديد لبرنامج EB-5
تأتي “بطاقة ترامب الذهبية” كبديل لبرنامج EB-5، الذي أُطلق عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح الإقامة الدائمة للمستثمرين الذين يساهمون في توفير فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
ووصف وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك برنامج EB-5 بأنه “يفتقر إلى الشفافية ويشوبه الاحتيال”، مشددًا على أن الإدارة الأميركية قررت إنهاء العمل به.
وعلى عكس العديد من برامج “التأشيرة الذهبية” المعتمدة في دول أخرى، والتي تتطلب استثمارات في العقارات أو ضخ أموال في الاقتصاد المحلي، فإن البرنامج الأميركي الجديد لا يفرض التزامات استثمارية مماثلة.
وبحسب الشركات المتخصصة في تسهيل معاملات التأشيرات للأثرياء، فإن تكلفة هذا البرنامج (5 ملايين دولار) تجعله واحدًا من أغلى برامج الإقامة عبر الاستثمار في العالم.
تصريحات ترامب حول البطاقة الذهبية
قال الرئيس الأميركي خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: “سنطرح بطاقة ذهبية. لدينا البطاقة الخضراء (غرين كارد)، لكن هذه ستكون بطاقة ذهبية (غولد كارد)، وسنحدد سعرها عند 5 ملايين دولار”.
وأضاف: “هذا البرنامج سيجذب الأثرياء إلى الولايات المتحدة، حيث سينفقون أموالًا ضخمة، ويدفعون ضرائب كبيرة، ويوفرون فرص عمل عديدة”.
وأشار ترامب إلى أن البطاقة الذهبية تمثل “نسخة أكثر تطورًا من البطاقة الخضراء”، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة مسار للحصول على المواطنة للأشخاص الأثرياء أو الموهوبين.
كما لفت إلى أن الشركات الكبرى قد تستفيد من هذا البرنامج، موضحًا: “أتوقع أن تدفع الشركات لجلب موظفين من الخارج. شركات مثل آبل وغيرها ستتمكن من شراء بطاقات الإقامة الذهبية لاستقطاب الكفاءات”.
وتوقع ترامب أن تحقق الولايات المتحدة أرباحًا كبيرة من هذا البرنامج، حيث قال: “قد نبيع مليون بطاقة أو أكثر، وحاملو هذه البطاقات سيدفعون الضرائب حتى قبل حصولهم على الجنسية”.
برامج التأشيرة الذهبية عالميًا
تعتبر تأشيرات المستثمرين أمرًا شائعًا في العديد من الدول، حيث تشير شركة “هينلي آند بارتنرز” الاستشارية إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا واليونان ومالطا وأستراليا وكندا وإيطاليا، تقدم برامج مماثلة لجذب الأفراد الأثرياء.
برنامج EB-5: نظرة على الماضي
برنامج EB-5 هو مبادرة استثمارية تديرها خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، أُطلقت عام 1990 بهدف دعم الاقتصاد عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويوفر البرنامج فرصة الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة للمستثمرين وعائلاتهم، شريطة استثمار مليون دولار، أو 800 ألف دولار في المناطق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة أو تلك المصنفة على أنها مناطق ريفية.
كما يتطلب البرنامج أن يسهم الاستثمار في خلق أو الحفاظ على 10 وظائف بدوام كامل للعمال الأميركيين المؤهلين. ويحصل المستثمرون المقبولون على تأشيرة مشروطة لمدة عامين، مع إمكانية تحويلها إلى إقامة دائمة بعد إثبات تحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة.
ويخضع المتقدمون للبرنامج لنفس الفحوصات الأمنية المطبقة على جميع طلبات التأشيرات، إضافة إلى ضرورة إثبات المصدر القانوني للأموال المستثمرة.
ويمثل برنامج EB-5 نسبة ضئيلة من التأشيرات الصادرة سنويًا في الولايات المتحدة، حيث حصل حوالي 8,000 شخص فقط على هذه التأشيرة خلال العام المالي 2022، وفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
وقد تعرض البرنامج لانتقادات متكررة من قبل أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين خلال فترة ترامب الأولى، حيث اعتبر البعض أنه انحرف عن أهدافه الأصلية وأصبح بحاجة إلى إصلاحات.
وفي عام 2021، أشار تقرير لهيئة البحوث التابعة للكونغرس إلى أن تأشيرات EB-5 تنطوي على مخاطر تتعلق بالاحتيال، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من أن الأموال المستثمرة تم الحصول عليها بطرق قانونية.
وفي عام 2019، حاولت إدارة ترامب رفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار المطلوب إلى ما بين 900 ألف دولار و1.8 مليون دولار، إلا أن محكمة فدرالية ألغت هذا القرار في عام 2021.
وتم تجديد البرنامج آخر مرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022، حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى للاستثمار إلى المستويات الحالية.
