حث وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الاثنين الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرا من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون عقوبات.
وقال ميليباند في بيان “نهيب بالشركات والأفراد على عدم تقديم عطاءاتهم في مناقصة المشروع إي1. عليهم أن يدركوا التبعات القانونية وما يلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر ضلوعهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.
وأضاف ” أريد أن أكون واضحا مع من يفكرون بالمشاركة في المناقصة: إننا وضعنا صلاحيات جديدة تتيح لنا فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية، كالمشروع إي1″.
ومن شأن المشروع إي1 أن يقسم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل أساس دولتهم المستقبلية.
وعارضت العديد من الدول الغربية وجماعات الدعم المشروع بسبب مخاوف من أنه قد يقوض أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
