قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن قرار ألمانيا باستئناف مبيعات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بعد تعليقها سابقا، مرتبط بالالتزام بوقف إطلاق النار القائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وأعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، تعليق جزء من صادراتها العسكرية لإسرائيل في أغسطس آب وسط تصاعد الضغوط الشعبية بسبب الحرب في غزة.
وشمل التعليق الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها داخل غزة، وليس تلك التي تعد ضرورية لأمن إسرائيل في مواجهة أي هجمات خارجية.
وقال المتحدث إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “هو أساس هذا القرار، ونتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
* تأكيد على أهمية توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع
أضاف المتحدث “هذا يعني أيضا تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منتظم، كما هو متفق عليه”.
وقال متحدث آخر يوم الجمعة إنه بمجرد إلغاء الحظر، ستعود ألمانيا إلى فحص كل حالة من حالات صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل منفرد مع استمرار متابعة التطورات الميدانية.
وأضاف أن ألمانيا تظل ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.
وأظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ألمانيا وفرت 30 بالمئة من واردات إسرائيل الرئيسية من الأسلحة من عام 2019 حتى 2023 خاصة فيما يتعلق بالمعدات البحرية، ومنها فرقاطات ساعر من الفئة السادسة (فرقاطات ميكو إيه-100) التي استخدمت في حرب غزة.
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة إكس بقرار ألمانيا إلغاء حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكتب “أدعو الحكومات الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة، وأن تحذو حذو ألمانيا”.
