أكد قائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، أن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، ولن يكون هناك أي سلاح إلا بيد الدولة السورية، في خطوة تعزز استعادة السيادة الوطنية وإرساء الأمن في البلاد.
وأضاف الشرع، في تصريحات اليوم الأحد، أن التجنيد الإجباري لن يكون له مكان في سوريا المستقبل، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيُركز على بناء جيش قوي يعتمد على الكفاءة والتطوع، بدلاً من فرض الخدمة الإلزامية.
كما أوضح أنه يتم حالياً دراسة خطط لرفع رواتب الموظفين والعاملين في سوريا بنسبة تصل إلى 400%، مما يعكس توجهاً لتحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
شهدت الخدمة الإلزامية في سوريا تغييرات عديدة على مر السنوات، حيث كانت تمتد إلى عامين ونصف العام في أوقات السلم، قبل أن تُخفض تدريجياً إلى 21 شهراً في عام 2008، ثم إلى 18 شهراً في عام 2011.
إلا أن اندلاع الحرب في مارس 2011 أدى إلى تغييرات جذرية، حيث تم الاحتفاظ بالجنود العاملين حتى بعد انتهاء مدة خدمتهم، مع استدعاء عشرات الآلاف من المدنيين الذين أكملوا خدمتهم العسكرية.
ودفعت هذه السياسات العديد من الشباب إلى الهروب من التجنيد الإجباري، في ظل انتشار الرشى والبدلات التي أرهقت الفئات الشابة.
على الجانب الآخر، كانت سوريا قد شهدت هجوماً واسعاً من فصائل مسلحة قبل نحو أسبوعين، تمكنت خلاله من السيطرة على مناطق واسعة شملت حلب وحماة وحمص، ولاحقاً العاصمة دمشق.
وفي تطور مفاجئ، أعلنت تلك الفصائل في الثامن من ديسمبر سقوط نظام الأسد، الذي غادر البلاد إلى روسيا حيث حصل على حق اللجوء الإنساني.
كما أقدمت الفصائل على فتح جميع السجون، مما أطلق سراح مئات المعتقلين والمساجين، في خطوة زادت من حالة الفوضى قبل بدء الجهود الدولية لإعادة الاستقرار للبلاد.
