شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “إنفينيتي فابريك” (Infinity Fabric) لتصنيع الخيوط ونسج وصباغة وطباعة المنسوجات المتنوعة.
يقام المشروع داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) – الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية – على مساحة تبلغ 24 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 15 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 715 مليون جنيه مصري).
يُنفّذ المشروع على مرحلتين: الأولى باستثمارات قيمتها 10 ملايين دولار، والثانية بـ 5 ملايين دولار تتضمن توسعات إضافية في الطاقة الإنتاجية. ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة سنويًا.
وقّع العقد كلٌّ من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والمهندس محمد مزروع والمهندس أحمد معوض، مديرا شركة “إنفينيتي فابريك”، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
وفي هذا السياق، أكد السيد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعكس توجه الهيئة نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، باعتبارها إحدى الركائز التاريخية للاقتصاد المصري. وأوضح أن هذا القطاع يُعد من أكثر الصناعات كثافة في العمالة، وقادر على تحقيق قيمة مضافة عالية من خلال التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية في صناعة المنسوجات، عبر جذب استثمارات نوعية تسهم في إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير. وأشار إلى أن موقع المنطقة الصناعية بالسخنة، وتكاملها مع ميناء السخنة، يمنحها مزايا لوجستية وتنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرة تاريخية وبنية تحتية قوية.
وأكد رئيس الهيئة أن المشروع يأتي في إطار رؤية المنطقة الاقتصادية لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
يُذكر أن مشروع “إنفينيتي فابريك” يأتي ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والمتعلق بدراسة الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي بالمنطقة.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات الصناعية المصدّرة، وتشجيع توطين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ترشيد الواردات وتعزيز المكون المحلي، إلى جانب توسيع النشاط الصناعي لخدمة الأسواق المحلية والخارجية.
