رغم التحديات العالمية المتلاحقة، تواصل مصر تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، بفضل سياسات حكومية طموحة وخطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولم يقتصر هذا التوجه على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات فحسب، بل امتد ليشمل تقديم حوافز للصادرات وفتح أسواق جديدة، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وأعاد رسم ملامح المستقبل نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا مصحوبًا بإنفوجرافات، يسلط الضوء على تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية. وأشار التقرير إلى تسجيل الاحتياطيات الدولية 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022.
كما أوضح التقرير التحسن الكبير في مصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار خلال عام 2023/2024 (تقدير مبدئي)، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في عام 2018/2019، أي نحو ستة أضعاف. كذلك زادت الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار في 2018/2019.
كما شهدت إيرادات قناة السويس نمواً بنسبة 24.1%، حيث بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2023/2024، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2018/2019. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، لتصل إلى 14.4 مليار دولار في 2023/2024 (تقدير مبدئي)، مقارنة بـ 12.6 مليار دولار في 2018/2019.
إضافة إلى ذلك، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة 5.1%، حيث بلغت 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
وعلى صعيد التقييم الدولي، أكد صندوق النقد الدولي أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي أسهما في رفع معنويات القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين. كما توقعت وكالة فيتش نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بزيادة تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستعادة الثقة العامة في الاقتصاد المصري.
