شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الخاصة بمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الرابط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس.
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر.
ويُمول المشروع من خلال تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مكون أجنبي إجمالي يبلغ 105 ملايين يورو، يشارك فيه أيضاً البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فيما يُقدر المكون المحلي بحوالي 110 ملايين يورو، ليصل إجمالي التكلفة إلى 215 مليون يورو.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع يمثل إضافة حيوية لشبكة النقل في مصر، حيث يمتد لمسافة 63.5 كيلومتراً ليربط بين محطة الروبيكي ومدينة بلبيس، مروراً بمدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف، ويضم 7 محطات رئيسية تشمل: الروبيكي، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، الكيلو 14، محطة التبادل مع القطار الكهربائي السريع (LRT)، ميناء العاشر من رمضان، ومحطة بلبيس.
ويشمل المشروع تنفيذ خط بطول 18.5 كيلومتراً يربط بين خط (القاهرة – الروبيكي – السويس) والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى خط آخر بطول 45 كيلومتراً يربط المنطقة ذاتها بمحطة بلبيس على خط (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد).
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الربط بين الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وشبكة الموانئ البحرية مثل موانئ السخنة، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية والدخيلة، ما سيؤدي إلى تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
كما لفت إلى أن مدينة العاشر من رمضان تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 2996 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 84 مليار جنيه، وتوفر نحو 500 ألف فرصة عمل، فيما تُبنى حالياً أكثر من 1000 مصنع إضافي.
وسيساهم المشروع أيضاً في خدمة الركاب من العاملين في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، لا سيما القادمين من بلبيس والذين يعتمدون حالياً على وسائل مواصلات خاصة تفتقر إلى الأمان، مما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات وأتوبيسات النقل الخاصة، بالإضافة إلى تقليل الحوادث وتكاليف صيانة الطرق.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن برنامج “نُـوَفِّي+” للمشروعات الخضراء والمستدامة في قطاع النقل، والذي تموله عدة جهات دولية من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. وأشار إلى أن الشركات المصرية الوطنية تتولى حالياً تنفيذ أعمال المحطات والجسور، تحت إشراف استشاري مصري، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجسور 80% ونسبة تنفيذ الكباري 65% حتى الآن.
وفي السياق ذاته، شهد الوزير أيضاً توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع، والتي وقعتها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وإريك لومبار، وريمي ريو، والمهندس محمد عامر، تأكيداً على التزام الجانبين المصري والفرنسي بدعم تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة الفنية.
ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر كبير على تحسين شبكة النقل الوطنية، وتعزيز التكامل بين الموانئ البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للمنتج الصناعي المصري، وتسهيل حركة التجارة محلياً ودولياً.
