د. نيفين مسعد
احتضنت مكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضي، مؤتمراً حاشداً.. برعاية السيد عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – تحت عنوان «جذور راسخة ورؤية متجددة». جاء المؤتمر.. ثمرة لمشروع بحثي كبير، انطلق العمل فيه منذ قرابة العام.
وقبل الاستطراد في تناول بعض أهم الأفكار.. التي دار حولها النقاش في المؤتمر، تجدر الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين.
الملاحظة الأولى: هي أن مكتبة الإسكندرية – بحكم تاريخها العريق، كمنارة للفكر والمعرفة – تُعد هي المكان الأمثل للتحاور.. بسقف عال من الحرية، حول هذا النوع من القضايا الكبرى. ونذكر – في هذا الخصوص – أنه.. عندما بدأ الترويج للإصلاح السياسي في الشرق الأوسط، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كيف أن مكتبة الإسكندرية أخذت بزمام المبادرة.. وعقدت سلسلة من المؤتمرات حول الإصلاح العربي، بدءاً من عام 2004؛ حتى لا تُفرض على المنطقة العربية.. أجندة خارجية، لا تخدم إلا أصحابها.
أما الملاحظة الثانية: فهي أنه.. فيما يخص قضية الهوية الوطنية بالتحديد، فإنها كانت طوال الوقت موضع اهتمام المكتبة، كانعكاس للجدل المجتمعي الدائر حولها صعوداً وهبوطاً.. منذ منتصف القرن التاسع عشر. ونذكر في سياق اهتمام المكتبة بهذه القضية، قيامها بتنظيم مؤتمر كبير في عام 2018.. تحت عنوان «الدولة الوطنية والبحث عن الهوية»، وما انبثق عنه من سلسلة حوارات فكرية.. حول الهوية والتنمية والديمقراطية.
نحن إذن.. نتحدث عن دور تنويري لا ينقطع، تقوم به مكتبة الإسكندرية، ولها من الاستحقاق التاريخي ما يدعمه، كما نتحدث عن اهتمامها الأصيل.. بقضية الهوية الوطنية.
عندما نأتي لاستدعاء الأفكار – التي نوقشت خلال أيام المؤتمر الثلاثة – يمكن القول إن الفكرة المتعلقة بماهية الهوية الوطنية، كانت – تقريباً – فكرة قاطعة لمختلف جلسات المؤتمر. وذهب اتجاه إلى أن الهوية الوطنية.. لدولة قديمة وكبيرة كالدولة المصرية، هي عبارة عن مركب حضاري متعدد الطبقات، تشكل من التفاعل مع المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها.. أخذاً وعطاء. وهذا الاتجاه – الذي تكرر التعبير عنه بأشكال مختلفة، من عدة متحدثين – يفضي إلى نتيجتين مهمتين؛ إحداهما: أن محاولة طمس أي مرحلة من مراحل التاريخ المصري، تنطوي على مخاطرة كبيرة.. لأنها تؤدي إلى العبث ببعض مكونات الهوية الوطنية، وتتسبب في تغييب جزء من الذاكرة الجمعية؛ فالهوية الوطنية المصرية.. هي نتاج كل الحضارات التي تعاقبت عليها، وازدهرت على أرضها. والنتيجة الأخرى: هي أن الهوية الوطنية المصرية – كغيرها من الهويات الوطنية الأخرى – لا تعرف الجمود؛ بل هي تعيش حالة من التطور، والديناميكية.. لبعض عناصرها ومكوناتها، تفاعلاً مع المؤثرات التي تتعرض لها. وهذا يعني أنه في اللحظة التي تتجمد فيها الهوية، فإنها تتعرض للأفول.
حزمة أخرى من الأفكار، كانت تتعلق بالتحديات المختلفة التي تواجهها الهوية الوطنية المصرية. وهنا ثار نقاش – في غاية الأهمية – عن المخاطر.. وليس فقط التحديات، التي تواجهها اللغة العربية؛ كدعامة رئيسية من دعائم الهوية. ومن الآراء الوجيهة التي قيلت – في هذا الخصوص – إن دسترة اللغة.. (بمعنى النص عليها في الدستور)، لا تضمن تفعيلها بالضرورة؛ لأن تفعيل اللغة وترسيخها، يرتبط بالسياسات لا بالنصوص. فهناك حالات لا ينص فيها الدستور على لغة رسمية للدولة، لكن سياسات التشغيل والتوظيف، والتعامل في مختلف المؤسسات الرسمية، تشترط إجادة لغة الدولة، والعكس صحيح.
وهذا، يعني أن النص الدستوري – إن وُجد – يلزمه تفعيل عملي. واتصالاً بذلك، تم تسليط ضوء كثيف على الجزئية الخاصة بمحدودية البيانات الرقمية المتاحة باللغة العربية، والمستخدمة في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة، وما يمثله ذلك من تحد حقيقي.. للهوية الوطنية لأنه يؤثر – بالسلب – في القدرة على تعزيز السيادة الرقمية؛ ففي ظل هذه المحدودية، يزيد احتمال تغذية النماذج اللغوية الكبيرة.. ببيانات تخص هويتنا الوطنية، وتفتقر إلى الدقة؛ سواء لأنها بيانات ناقصة، أو لأنها بيانات متحيزة. وأشار البعض – في هذا الخصوص – إلى تطور حروب الإدراك.. كمصادر لتهديد الأمن القومي للدول، في ظل العصر الرقمي.
ومع ذلك، فإن تدفق البيانات باللغة العربية.. لا يضمن دقتها بالضرورة. وقد قيل كلام كثير.. حول توظيف التيارات الدينية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشويه الهوية الوطنية، والطعن فيها، والترويج لهويات بديلة.
وبشكل عام، فإن علاقة وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.. كانت من أكثر الموضوعات التي حصلت على تفاعل الشباب.. على مدار المؤتمر. كذلك دار نقاش صريح، حول التحديات المرتبطة بالعدالة التوزيعية، والنموذج التنموي، والطبقة الوسطى. وما إذا كانت هذه الطبقة.. هي ضحية السياسات الاقتصادية.. المتبعة منذ منتصف السبعينيات، أم هي جزء من المشكلة.. باعتبارها صانعة لتلك السياسات.
كما فُتح ملف.. تراجع دور مؤسسات التنشئة في بناء الهوية الوطنية، مع ملاحظة أن المؤسسات المعنية.. تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتنتهي بالحزب السياسي والنقابة المهنية والجمعيات الأهلية. ونوقشت علاقة ذلك كله.. بحرية الرأي والتعبير، وبالحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وبمدى الثقة العمومية في المؤسسات الرسمية. ولعل من أكثر الأسئلة.. التي تلخص قلق الهوية عند الشباب؛ ذلك السؤال الذي طرحه أحد الشباب.. عن سبب افتخار المهاجرين بوطنهم في الخارج، وانتقادهم له في الداخل.
هل يجب إذن أن نقلق على هويتنا الوطنية؟
هناك بالفعل ما يبرر القلق.. في ظل الكم الكبير من التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها. لكن القلق أمر مشروع، ولقد أشار أحد المشاركين – بحق – إلى أن دولة عريقة مثل فرنسا، بلغ بها القلق على هويتها الوطنية.. حداً دفع برئيسها نيكولا ساركوزي لإنشاء وزارة خاصة بالهجرة والاندماج والهوية الوطنية.. في عام 2007، وإطلاق حوار وطني – في كل أنحاء الدولة – لبلورة قيم الجمهورية الفرنسية. ورغم تعثر هذه التجربة لعدة أسباب، من بينها تشجيع التعصب ضد المهاجرين، إلا أن القلق على الهوية الوطنية.. استمر حتى يومنا هذا، وأدى إلى اتخاذ خطوات تنفيذية وتشريعية.. بهدف حماية اللغة الفرنسية.
بالمثل – وبدافع القلق نفسه – جاء مؤتمر مكتبة الإسكندرية.. ليطلق حواراً مستفيضاً حول الهوية الوطنية. وهو حوار بدأ في مدينة الإسكندرية، لكنه سيمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية. وكما نصت وثيقة الإسكندرية – التي أطلقت في نهاية المؤتمر – فإن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.. سوف تتشارك في تعزيز معرفة المصريين بتاريخهم كاملاً.. غير مجتزأ، وحفظ التراث الفني والأدبي والعلمي والثقافي.. وإتاحته للشباب، والاهتمام بالحفاظ على اللغة العربية، ونشر قيم المواطنة والتضامن واحترام التنوع والاختلاف. كما أن من المنتظر.. أن يتواصل تطوير شبابنا للنماذج اللغوية الكبيرة.. لضمان التعبير الصحيح عن هويتنا. وقد أنتج هؤلاء الشباب بالفعل نموذجهم الرائد – والرائع أيضاً – «كرنك».
تحية لمكتبة الإسكندرية، ومديرها الدكتور أحمد زايد، وكل الذين عملوا معه بإخلاص.. من أجل بلورة فكرة المؤتمر، وخروجها للنور. وتحية للواء خالد فودة.. الذي لم يضن بأي جهد من أجل إنجاح المؤتمر، بل وتعهد بمواصلة الاهتمام بقضية الهوية الوطنية، ونقل الاهتمام بها إلى كل ربوع الوطن.
نقلاً عن «الأهرام»