أعلنت النيابة العامة رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خالف القائمون عليها قرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وما ارتبط بها من وقائع.
وأضافت النيابة، في بيان، أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع، رصدت النيابة العامة 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قام القائمون عليها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، بالإضافة إلى تعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد هوية القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تستمر النيابة في رصد أي حسابات أخرى قد تنطوي على مخالفات مماثلة.
وأكدت النيابة العامة على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
