تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بانخفاض شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، إلى جانب قرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج، وفقًا لوكالة “رويترز”.
ضغوط متزايدة على أسعار النفط
قال توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي”، في مذكرة للعملاء، إن أسعار النفط تأثرت الأسبوع الماضي بـحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب احتمالات تخفيف العقوبات الأميركية على روسيا، وزيادة إنتاج “أوبك+”.
ورجّح سيكامور أن يظل خام غرب تكساس الوسيط مدعومًا عند مستويات 65-62 دولارًا للبرميل، قبل أن يتعافى نحو 72 دولارًا خلال الفترة المقبلة.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، سجل خام برنت انخفاضًا بواقع 25 سنتًا أو 0.4% ليصل إلى 70.11 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع 90 سنتًا عند التسوية يوم الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 28 سنتًا أو 0.4% ليصل إلى 66.76 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب بلغت 68 سنتًا في الجلسة السابقة.
وشهد خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر 2023، فيما سجل خام برنت تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي. ويأتي ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، الموردين الرئيسيين للنفط، قبل أن يقرر تأجيلها، إلى جانب رفع الضرائب على السلع الصينية، مما دفع الصين وكندا للرد بفرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية.
العقوبات الأميركية على روسيا
استردت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة، بعدما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات على روسيا إذا لم تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
كما أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في حال وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
“أوبك+” والموقف من زيادة الإنتاج
في تطور آخر، أكد تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، عزمه المضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل المقبل.
ورغم ذلك، لم يستبعد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، احتمال التراجع عن القرار في حال حدوث اختلال في توازن السوق، ما يترك المجال مفتوحًا لمزيد من التغييرات وفقًا للمعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المقبلة.
