قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، منذ بدأت في حصر أرقام الدين ونسب الدين من ناتج الإجمالي المحلي، موضحًا وجود الأرقام في جميع السيناريوهات التي تعمل عليها الحكومة.
وأوضح أن مُعدل التضخم شهد تراجعًا كبيرا جداً خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أكبر الدول في موضوع تحويلات العاملين بالخارج، حيث حققت مصر رقما تجاوز 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، وتراجعت معدلات البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها.
كما أكد رئيس الوزراء أنه من المهم العمل من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على ضمان استدامة عملية التنمية، والعمل على ضمان أن يكون معدل نمو الدولة المصرية بطريقة مستدامة لا يقل عما بين 5 ـ 7%، موضحاً أن السردية تؤكد على عدد من السيناريوهات لتحقيق ذلك، لافتًا الى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها الدولة اليوم على المستوى الجيوسياسي، وعلى المستوى الخارجي، وتوقع سيناريوهات أسوأ، يظل أداء الاقتصاد المصري به استقرار ورؤية إيجابية تراها المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المصري.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه الذي سبق المؤتمر مع رؤساء المجالس التصديرية على مستوى الدولة لمتابعة مؤشرات النمو، موضحًا أن الصادرات المصرية من المتوقع أن تحقق خلال هذا العام زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو إنجاز كبير، مُشددًا على أهمية السعي لكي لا ينخفض هذا الرقم على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق زيادة سنوية بمعدل 20% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما سيشكل طفرة حقيقية للدولة المصرية، وليس ان أحقق معدلات في عام ثم التراجع في العام الذي يليه، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه السردية وهذه الرؤية التي ستلتزم بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية والسردية لن تعد من جانب الحكومة، بل نعتبرها من خلال هذه الأرقام مسودة أولى.
