أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وهي المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو ستتاح حتى عام 2027.
وأوضحت “المشاط” أن هذه الحزمة التمويلية جزء من الاتفاق الذي تم توقيعه في يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. منذ ذلك الحين، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع كافة الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.
كما أكدت الوزيرة على أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية والجهات الوطنية، كما استضافت بعثات من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات. هذا البرنامج يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
في هذا الإطار، عملت الحكومة المصرية على تنفيذ العديد من الإصلاحات على مدار الستة أشهر الماضية، من بينها تطبيق نظام ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. كما تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بإعداد مسودة للإعفاءات الضريبية التي يجب إلغاؤها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة.
فيما يتعلق بالتحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة التي من المقرر تنفيذها بحلول سبتمبر 2024، بالإضافة إلى إصدار لوائح خاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم شركات القطاع الخاص في هذا المجال.
وفي خطوة مهمة، تأتي موافقة المفوضية الأوروبية بعد موافقة مجلس النواب المصري على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا كانت نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الإعلان عن رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، والتي تشمل حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو. هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن هذه الشراكة تعزيز التعاون في مجالات مثل تشجيع التجارة والاستثمار، تطوير رأس المال البشري، وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة فرص العمل في مصر.
