أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 601 حالة تعدٍ جديدة ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى تاريخه إلى (1439) حالة، مع استمرار أعمال الإزالة بكافة المواقع المستهدفة.
جاء ذلك خلال تلقيهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض مستجدات تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، وجهود إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ(٣٠) لإزالة التعديات.
وأكد سويلم مواصلة أعمال إزالة التعديات والتعامل الفوري مع كافة المخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ مستهدفات المشروع على الوجه المطلوب.
وشدد على استمرار تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” دون توقف، بالتوازي مع أعمال الموجة الـ(٣٠) لإزالة التعديات، بما يسهم في استعادة الانضباط للمجرى المائي، والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.
كما أكد الدكتور سويلم أهمية استمرار المتابعة الميدانية والرصد الدائم لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على مجرى النهر وحمايته من كافة أشكال التعدي.
ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار توجيهات الدولة بمواصلة إزالة كافة التعديات الواقعة على نهر النيل وفرعيه، بما يضمن الحفاظ على شريان الحياة، وحماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
