كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن حجم محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر بلغ 2.4 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار.
وجاءت تصريحات المشاط خلال لقائها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، حيث أكدت أن الشراكة مع المؤسسة تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
استثمارات في قطاعات حيوية
أوضحت الوزيرة أن المحفظة الحالية لـ IFC تشمل استثمارات في الأسواق المالية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والبنية التحتية، وهي قطاعات تمثل أولويات استراتيجية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تطبقه الحكومة.
كما أشارت إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفير ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، مشددة على ضرورة توسيع نطاق هذه الضمانات لدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الثقة في السوق المصري.
تناول اللقاء أيضاً القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، في خطوة نحو تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية، وهو ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رؤية دولية لتوسيع النشاط في مصر
من جانبه، أكد مختار ديوب على التزام مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع أنشطتها في مصر، ودعم جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي.
وأشار ديوب إلى استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير إدارة أصول الدولة، وتفعيل شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، قدمت مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 1975 أكثر من 9 مليارات دولار لمصر، ما بين استثمارات مباشرة ودعم فني، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
