شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، في فعاليات منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بمشاركة واسعة من مسؤولي الحكومتين المصرية والفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.
وفي كلمتها خلال المنتدى، أكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التعاون المثمر، مدفوعة بالشراكة الاستراتيجية التي تعززت خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي. وأوضحت أن هذه الزيارة مثّلت نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات الثنائية، تُوّجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاعات حيوية، ما يعكس عمق العلاقات وحرص البلدين على دعم التنمية الإقليمية وتحقيق الاستقرار.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن التحديات المناخية باتت واقعًا يوميًا يتطلب تحركًا سريعًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجه ضغوطًا بيئية وتنموية مركبة. وأشارت إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة للتحوّل البيئي، ترتكز على الابتكار المناخي، وتوسيع الاستثمار الأخضر، وتطوير حلول ذكية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيّف.
كما دعت إلى تبنّي حلول جريئة تشمل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة ونماذج الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أهمية دعم الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل منخفض الانبعاثات، والزراعة الذكية، باعتبارها أدوات رئيسية للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، سلّطت الوزيرة الضوء على المنصة الوطنية “نُوَفِّي”، التي تجمع بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كأحد النماذج الرائدة في التكامل بين التنمية والمناخ. وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على كونها أداة تمويل، بل تمثل منصة استراتيجية للتنسيق الفعّال وتحقيق أثر ملموس في دعم الأهداف التنموية والمناخية.
وأكدت أن “نُوَفِّي” نجحت في جذب مليارات الدولارات من تمويل المناخ، بفضل قدرتها على ربط الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن إشراك القطاع الخاص أصبح أمرًا ضروريًا ليس فقط كممول، بل كشريك رئيسي في تنفيذ التحول الأخضر.
كما شددت على ضرورة تمكين القطاع الخاص من تبني نماذج استثمار منخفضة الكربون، وتحديث سلاسل الإمداد، وتوظيف التكنولوجيا النظيفة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية تلتزم بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، تزيل العقبات وتدعم بناء الثقة.
وأوضحت المشاط أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية، عبر ما يقدمه من خبرات وقدرات تمويلية، لافتة إلى أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تأثير مستدام ورفع كفاءة الخدمات، وتوسيع قاعدة الابتكار في مختلف القطاعات.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر مستعدة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكات استراتيجية قائمة على النمو الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين بفضل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي توفر فرصًا واعدة في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
