شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، والتي جاءت بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتكاملة، موضحة أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر ولدينا فرصًا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات
اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة.
وأضافت أن هذه الشراكة الناجحة التي تمتد عبر عقود يمكن تعميقها بما يتوائم مع الاهتمامات المشتركة والمتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة، لاسيما في ظل ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومالية، مضيفة أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميًا ودوليًا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو.
وانتقلت الوزيرة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية
للاقتصاد المصري التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي وتعافيه المستمر، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعًا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن هيكل النمو ومصادره يعكس نقاط قوة الاقتصاد المصري، حيث جاء مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستقبلية.
وأكدت أن مصر تبنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا لنجاح الاستثمارات في مصر سواء كانت برؤوس أموال وطنية أو خارجية وبوجه خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.
كما أوضحت أن منصة «حافز» تعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف توفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات والمبادرات المطروحة محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات في القطاع الخاص، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، وهو عامل محفز مهم لزيادة الاستثمارات في مصر.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن هذا المنتدى سيمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية بما يدعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مؤكدة أن المنتدى المصري الخليجي يعد انطلاقة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر ودول الخليج.
وأكدت أن تجارب التعاون مع الامارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل مزيجًا من الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة، وهو ما يمكن البناء عليه بسرعة لتفعيل المبادرات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الدول، موضحةً أن مصر تعمل على استثمار هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع شركائها، بهدف تفعيل دور المؤسسات بشكل فعال وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
«المشاط»: مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي
شارك هذه المقالة
