عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المباحثات التفاوضية التي تجريها الوزارة حول الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها الدولة المصرية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، بهدف تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وناقش الجانبان خلال اللقاء استعدادات زيارة بعثة أوروبية رفيعة المستوى إلى القاهرة، والمقرر لها نهاية مايو الجاري، لعقد اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية، تمهيدًا للانتهاء من ترتيبات صرف الشريحة الثانية من تمويل الآلية.
وفي هذا السياق، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تقديرها لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والمفوضية الأوروبية، مشيدة بالطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية منذ القمة المصرية الأوروبية المشتركة في مارس الماضي، والتي أسفرت عن ترقية العلاقات إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة”.
وأكدت “المشاط” على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية للشق الاقتصادي في التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أولويات التنمية، خاصة في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحسين كفاءة السوق وتحفيز مناخ الاستثمار.
ويُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور رئيسي في تنسيق الشق الاقتصادي ضمن العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إلى جانب العمل على آلية ضمانات الاستثمار.
وكانت الوزيرة قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من الآلية، في إطار حزمة دعم أوروبية تبلغ 5 مليارات يورو.
