شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزراء وممثلي كبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن المنتدى يمثل منصة محورية تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون القائم على الابتكار والاستثمار والتكامل المستدام.
وأعلنت الوزيرة أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال القمة المصرية الأوروبية.
وتهدف هذه الآلية إلى توفير ضمانات محفّزة لرأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة في قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة، البنية التحتية، الرقمنة، المياه، الزراعة، والمرونة المناخية.
كما ستعزز الضمانات من دور بنوك التنمية الأوروبية والدولية في تمويل القطاع الخاص بمصر، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص جديدة للشركات، ومن ضمنها الشركات السويدية.
أشادت «المشاط» بالدور الذي تلعبه الشركات السويدية العاملة في مصر، والتي وصفتها بأنها محرك رئيسي لخلق فرص العمل، وتعزيز الكفاءة الصناعية، مشيرة إلى أن الحضور الكبير لتلك الشركات يعكس ثقة المستثمر السويدي في مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.
كما نوّهت الوزيرة إلى أن المنتدى يفتح آفاقاً لدمج الخبرات السويدية مع الطموح المصري في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والتحول الرقمي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أهمية تعزيز الدعم الفني والاستثمارات من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نوفّي”، خاصة فيما يتعلق بجهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل انتقالها الأخضر.
كما تطرقت إلى الإجراءات الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024، والتي ساهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تحول نوعي في النمو الاقتصادي، الذي بات يعتمد على الصناعات التحويلية غير البترولية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص مقابل انكماش الاستثمار العام.
في ختام كلمتها، شددت الوزيرة على قوة العلاقات بين مصر والمؤسسات المالية الأوروبية، مشيرة إلى أن المنتدى يُعد فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية طويلة المدى، واستكشاف الفرص غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية بين الجانبين من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
