أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.
وأوضحت أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها أمام ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.
وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.
وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).
وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.
