أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12 بالمئة في أغسطس من 13.9 بالمئة في يوليو.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7 بالمئة من 13.9 بالمئة في يوليو تموز، مواصلا مسار التراجع الذي يشهده منذ نحو عامين في وقت تشدد فيه الحكومة السياسات المالية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 257.1 نقطة بزيادة طفيفة 0.2% مقارنة بيوليو، وسجل التضخم السنوي 11.2% مقابل 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو ، وهو أقل مستوى منذ مارس 2022 حين بلغ 10.49%.
في المدن، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 253.8 نقطة بزيادة شهرية 0.4% وسنوية 12%، بينما سجلت أسعار الطعام والشراب 293 نقطة بارتفاع 0.5% على أساس شهري و2.1% سنويًا.
أما في الريف، فسجل المؤشر 260.4 نقطة بزيادة شهرية طفيفة 0.1% وارتفاع سنوي 10.5%، ووصلت أسعار الطعام والشراب إلى 288.2 نقطة متراجعة 0.2% عن يوليو، لكنها ارتفعت 0.6% مقارنة بأغسطس 2024.
وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38 بالمئة سجلها في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري لخفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.
