أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة، نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
كما أعلن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن نسبي في أداء ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل ميزان المدفوعات المصري لعجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز 2024 حتى مارس 2025، مقارنةً بفائض كلي قدره 4.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، وذلك في ظل استمرار الضغوط على مصادر النقد الأجنبي، لا سيما قناة السويس.
