– قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 محللا قد توقع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي “لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية”.
وأضاف “أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024”.
وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.
وقال حسن الصادي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن القرار “إيجابي تماما” للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه خطوة أولى جيدة يجب أن تتبعها خطوات أخرى بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب خطوات أخرى نحو خفض سعر صرف العملة.
وأضاف أن أفضل أداء للاقتصاد المصري كان في ظل أسعار فائدة في حدود ثمانية بالمئة، وعندها كان التضخم في حدود خمسة بالمئة إلى ستة بالمئة، ولم تكن تلك البيئة تدفع المواطنين إلى الادخار في أصول عقارية أو ذهب أو عملات أخرى.
وأشار إلى أن التراجع في معدلات التضخم في الآونة الأخيرة يتيح “فرصة ذهبية” للبنك المركزي المصري للنزول بأسعار الفائدة إلى حدود 15 بالمئة في المستقبل القريب، مع تعزيز قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية “بما يعطي إشارات جيدة للسوق على استقرار العملة وتوافر الموارد الدولارية، وهو ما سيساعد علي خفض أكبر للعملات الأجنبية وبالتالي التضخم”.
ويعمل البنك على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس آذار من 24 بالمئة في يناير كانون الثاني، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
