أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار، وذلك في عطاء حقق متوسط عائد قدره 4.5%.
ويخطط المركزي المصري لعطاء جديد من أذون الخزانة الدولارية تتراوح قيمته بين 900 مليون دولار إلى مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم إصداره الأسبوع المقبل. كما يُتوقع أن يساهم هذا الإصدار في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر لتعزيز استقرار اقتصادها، خاصةً في ظل تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي فرضها الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي. فبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، تعهدت مصر بمتابعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تبني نظام مرن لسعر الصرف، في إطار حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي تطور آخر، أعلنت مصر في مارس 2024 عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار. ويُتوقع أن يعزز هذا التوسع في القرض قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية والمحلية، ويُساعد في استقرار الأسواق المالية والنقدية.
ويعد بيع أذون الخزانة الدولارية، مع استمرار رفع العوائد عليها، أحد الأساليب التي يتبعها البنك المركزي المصري لزيادة موارد الدولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. ويُعد هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحد من تقلبات العملة المحلية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسعر الصرف.
من جهة أخرى، كانت مصر قد أصدرت في نوفمبر 2023 أذون خزانة دولارية بقيمة 1.57 مليار دولار، وكان العائد في هذا العطاء مماثلًا (4.5%)، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى العوائد التي تقدمها الدولة في أذونها الدولارية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
