أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 133 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 57.35 مليار دولار بنهاية الشهر، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.
وبذلك، يواصل الاحتياطي الارتفاع للشهر الـ 48 على التوالي محققاً مستويات قياسية تاريخية جديدة، فيما بلغت الزيادة الإجمالية منذ مطلع عام 2026 نحو 5.9 مليار دولار (مقارنة بـ 51.45 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025).
ويُعد صافي الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة الاقتصاد القومي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتغطية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية الأساسية والخدمات وسداد التزامات الدين الخارجي.
ويعكس الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الأجنبية تحسنًا نسبيًا في موارد الدولة من النقد الأجنبي، سواء من قطاعات مثل السياحة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتمنح وفر النقد الأجنبي البنك المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف المحلي والسيطرة على التضخم وضمان توافر السلع الأساسية دون أزمات استيرادية.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًّا قويًّا، إذ تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، بلغت نحو 35 مليار دولار.
