علقت المحكمة العليا الأمريكية موقتا طلبا من دونالد ترامب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.
وكانت إدارة ترامب قدمت التماسا الأحد اطلعت عليه وكالة فرانس برس، هو الأول في المعركة القضائية الجارية حول أولى قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر اصدره ترامب في السابع من فبراير، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين.
وطعن المسؤول بالقرار وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب “أمر حماية موقتة” يمنع إقالته، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية.
وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية هو “هجوم غير مسبوق على فصل السلطات”.
لكن المحكمة العليا أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر الموقت.
وجاء في قرار المحكمة العليا غير الموقع أن “طلب إلغاء الأمر… يبقى عالقا حتى 26 شباط/فبراير، عند انتهاء مهلة أمر الحماية الموقتة”.
