ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للهجرة بمقر وزارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والسيد محمد جبران وزير العمل، إضافة إلى السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلين عن أكثر من 20 جهة وطنية.
تهدف اللجنة، التي تأسست لتعزيز السياسات الوطنية المرتبطة بالهجرة، إلى تنسيق الجهود لتعميق الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، مع مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية بفاعلية.
الرؤية الوطنية للهجرة
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أوضح عبد العاطي خلال الاجتماع أن مصر تواجه تحديات متزايدة في مجال الهجرة، الأمر الذي يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
وأشار إلى أهمية تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الهجرة، مثل مبادرة “مهني 2030” التي أطلقتها وزارة العمل لتطوير المهارات وربطها باحتياجات الأسواق العالمية.
كما أشاد بمبادرات مثل “اتكلم عربي” التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية لأبناء الجاليات المصرية، إلى جانب المبادرات الأخرى مثل السيارات المعفاة من الجمارك، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأكد عبد العاطي على الإنجازات التي حققتها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وخطط العمل الوطنية للفترة 2024-2026.
وشدد على أهمية حملات التوعية الموجهة للمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بما يعزز حماية المواطنين من مخاطر التهريب والاستغلال.
اختتم الاجتماع بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان، يمثله د. بدر عبد العاطي والمهندس شريف الشربيني. يهدف البروتوكول إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة التنموية في القرى الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”.
تناولت اللجنة مقترحات جديدة لتعزيز عملها، بما يشمل دعم مراكز التدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، وترسيخ الهوية الوطنية في دول المهجر.
كما شددت المناقشات على أهمية استكمال التنسيق الحكومي لضمان استثمار إمكانات الهجرة بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
