في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي النقابات العمالية والاتحادات التجارية والصناعية.
استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى الأداء الإيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 والربع الأول من 2024/2025. وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد تحولاً من الانكماش إلى النمو، مما انعكس على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 الذي حقق أفضل أداء خلال أربع سنوات وسجل 50 نقطة، متجاوزًا منطقة الحياد.
كما أكدت المشاط أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة تشمل الصناعات التحويلية، الوساطة المالية، خدمات الأعمال، النقل والتخزين، والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجور
اتخذ المجلس القومي للأجور عدة قرارات مهمة، أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وتحديد العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.
تعزيز الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الحكومة على الاستجابة للتطورات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى توافق هذه الخطوة مع معايير منظمة العمل الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للأسر.
من جانبه، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال في ظل التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن العلاوة الدورية الجديدة ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه. وأضاف أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن القواعد التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرار في جميع المنشآت.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022:
2400 جنيه في يناير 2022
2700 جنيه في يناير 2023
3000 جنيه في يوليو 2023
3500 جنيه في يناير 2024
6000 جنيه في مايو 2024
7000 جنيه بدءًا من مارس 2025
ويعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليًا لحماية العمال من ذوي الدخل المحدود، حيث تعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حدًا أدنى للأجور لضمان الاستقرار المعيشي والعدالة الاجتماعية.
أكد المشاركون في الاجتماع أهمية هذه القرارات لضمان تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ودعم العمالة المؤقتة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التوازن بين احتياجات العاملين وأصحاب الأعمال في ظل المستجدات الاقتصادية.
