قالت وزراة العدل الأمريكية الاثنين إن أكثر من مليوني ملف مرتبطة على الأرجح بقضية إبستين لم تنُشر بعد.
وكان من المُقرر أن تنشر الحكومة الأميركية كلّ الوثائق المتعلقة بالقضية بحلول التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنها لم تنشر حتى الآن سوى نحو 12 ألفا و285 ملفا تضمّ ما مجموعه 125 ألفا و575 صفحة، بحسب آخر تحديث نشره المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون.
وكتب كلايتون في هذا التحديث المؤلف من خمس صفحات، والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس “أكثر من مليوني وثيقة … ما زالت في مراحل مختلفة من المراجعة والنشر”.
في 24 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تراجع “أكثر من مليون وثيقة” مرتبطة على الأرجح بقضية إبستين لبحث إمكانية نشرها، وهو ما قد يستغرق “عدة أسابيع”.
وأوضح المدّعي العام أن أكثر من 400 محامٍ في وزارة العدل سيكرّسون “الأسابيع المقبلة” لمراجعة هذه الملفات.
وقال المدعي العام “هذا حجم كبير من الوثائق”، ولا بد من بذل “جهود متأنية” لحماية ضحايا إبستين وعدم الكشف عن هوياتهم أو عن معلومات خاصة بهم على نحو غير ملائم.
اتهمت المعارضة الديموقراطية إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتستّر والتباطؤ الشديد في تسليم الملفات.
وألزم قانون أقرّه الديمقراطيون والجمهوريون الحكومة بنشر الملف كاملا، علما أن هذه القضية سببت حرجا كبيرا بسبب العلاقة الودية بين دونالد ترامب وجيفري إبستين.
نسج ابستين صداقات مع أثرياء ونافذين كان يستضيفهم باستمرار في منزله الفخم على جزيرة في منطقة الكاريبي.
وعام 2008 أدين في فلوريدا بتهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي، إحداهما تحريض قاصر على ممارسة الدعارة.
وقضى ابستين نحو عام في السجن في ظروف مريحة، متجنبا أن توجه إليه تهم أكثر خطورة، إلى أن ألقي القبض عليه عام 2019 في نيويورك بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرين.
وتوفي ابستين في زنزانته في العام نفسه منتحرا، وفق السلطات.
