عبدالقادر شهيب
أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات الأخير.. الذي شمل أصولاً وشركات عديدة ومتنوعة. وفي هذا البرنامج، تسعى الحكومة للحصول على أعلى سعر.. لبيع تلك الأصول والشركات، وليس معروفاً إذا كان يتم اعتبار المشترين.. ليس فقط على أساس أعلى سعر؛ أم تدخل اعتبارات أخرى.. مثل مراعاة استحواذ مستثمرين، أو دولة.. على كمية مهمة من الأصول الوطنية التي نبيعها.
أقول ذلك، بمناسبة ما تحفل به مواقع التواصل الاجتماعي.. حول أن معظم الأصول المصرية التي بيعت، اشتراها رجال أعمال ينتمون للإمارات، ولم يخرج علينا مسؤول واحد من الحكومة.. ليقدم كشف حساب لبرنامج الطروحات، ويفسر لنا.. لماذا معظم المشترين من الإمارات تحديداً؟
نعم، نحن طلبنا من دول الخليج – السعودية والإمارات والكويت – استبدال ودائعها في البنك المركزي المصري.. باستثمارات مباشرة، وكانت الإمارات في مقدمة دول الخليج.. التي استجابت لطلبنا، وحوَّلت ودائعها إلى استثمارات.. في مشروع رأس الحكمة. ولكن فضلاً عن هذا المشروع، فإن رجال أعمال إماراتيين.. اشتروا أصولاً متنوعة ومختلفة في مصر.
… إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت ذلك، فهذا معناه أنه.. أمر اهتم به الرأي العام، ولذلك على الحكومة أن تفسر له ذلك، وتجيب عن أسئلته.. لتبدد مخاوفه أيضاً.
نقلاً عن «فيتو»
