أقرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء بأن الاستثمار في مشاريع جديدة للنفط والغاز قد يصبح ضروريا، في وقت تمارس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا لدفعها إلى إصدار توقعات أقل سلبية حيال مصادر الطاقة الأحفورية.
وفي تقرير يستند إلى تحليل بيانات 15 ألف حقل للنفط والغاز، أشارت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتتخذ من باريس مقرا، إلى أن انخفاض إنتاج الحقول المرتبط بالنضوب الطبيعي للاحتياطات، “تسارع، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة”.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول في بيان أن حوالى 90% من الاستثمارات الحالية تهدف “لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة”، لكن ذلك يبقى غير كافٍ.
وتحدثت الوكالة عن “فجوة كبيرة يجب سدها من خلال مشاريع نفط وغاز تقليدية جديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية”، على رغم أن “الكميات اللازمة قد تنخفض في حال تراجع الطلب على النفط والغاز”.
وتعتبر تقديرات الوكالة لافتة بعدما كان رئيسها توقّع قبل عامين أن يبلغ الطلب على الطاقة الأحفورية ذروته خلال العقد الجاري، وهو ما يتعارض مع تقديرات قطاع النفط والغاز.
وخلال الأشهر الماضية، واجهت الوكالة انتقادات شديدة من إدارة ترامب التي تعتمد سياسة محبّذة للنفط ومناهضة للطاقة المتجددة.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في تموز/يوليو “سنقوم بأمر من اثنين: إما أن نُصلح طريقة عمل الوكالة الدولية للطاقة، أو ننسحب منها”، معربا عن “تفضيله” للإصلاح.
وفي تقريرها الثلاثاء، توقعت الوكالة أن يناهز الاستثمار في عمليات النفط والغاز 570 مليار دولار في العام 2025، “ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الإنتاج إذا استمرت هذه الاتجاهات”.
وأوضح رئيس قسم إمدادات الطاقة في الوكالة كريستوف ماكغليد للصحافيين أن “النقاش حول مستقبل النفط والغاز يركز بشكل كبير على توقعات الطلب، مع اهتمام أقل بما يحرّك العرض”.
