أعلن الصومال الخميس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل، رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد.
وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، فيما أعلنت حكومته في أيار/مايو “فترة انتقالية” رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات.
وسعى حسن شيخ محمود إلى تحويل الصومال نحو نظام انتخابات ديموقراطية، بديلا من النظام القائم على شيوخ العشائر، إلا أن مساعيه قوبلت بمعارضة من قادة الأقاليم معتبرين أنها محاولة للاستحواذ على السلطة.
وفي ظل سيطرة حركة الشباب الإسلامية المتمردة على أجزاء واسعة من البلاد، لم يُحرَز سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج عدد قليل من المناطق المحلية.
غير أن لجنة الانتخابات أعلنت في بيان أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 15 نيسان/أبريل 2027، على أن تليها انتخابات رئاسية مقررة في 15 أيار/مايو.
وقالت إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى وفقا لقانون “ينص على أن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات، تبدأ بتاريخ أداء الرئيس اليمين لتولي المنصب”.
وتولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، لكنه يعتبر أنه مُنح عاما إضافيا في الرئاسة بعد إقرار البرلمان في وقت سابق من هذا العام تعديلا دستوريا وضع إطارا للانتخابات ومدّد الاستحقاق الانتخابي.
وقاطعت أحزاب المعارضة ذلك التصويت ورفضت التعديلات.
