أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا بشأن الجدل المثار، حول دخولها على خط إنتاج الزبيب والكتان، مشيرة إلى أنها ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة فيما دورها قاصر على الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضحت في بيان صادر عنها، أنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب نظراً لأن المصانع الموجودة حاليًا مصانع صغيرة ذات تكنولوجيا متقادمة ويعيب عملياتها الإنتاجية الإهدار الكبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب المنتج كما يتسبب نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها من مناطق زراعة العنب إلى مصانع إنتاج الزبيب في مركز السنطة بالغربية في إهلاك أو إهدار كميات كبيرة من العنب، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل، فقد وعدت بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الاراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، كونها إحدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل أيدٍ عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب.
وأشارت إلى أن زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي، وأن هذه الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح وغيرها،
وأوضح البيان أن الوزارة تدرس حالياً إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، وكذا التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
