عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا اليوم ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إلى جانب وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، استعرض الاجتماع جهود الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وقد تم عرض خطة لتخفيف الأعباء الإجرائية، تشمل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، بما يضمن تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق شفافية أكبر.
وأكد الرئيس على ضرورة خلق بيئة أكثر تنافسية لجذب المستثمرين، من خلال الإسراع في تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي تعوق الاستثمار، بما ينعكس سريعًا على الواقع العملي.
كما تناول الاجتماع ملف الإفراج الجمركي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على تقليص متوسط عدد أيام الإفراج من ثمانية إلى ستة أيام فقط، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، والسماح بسداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية بالبنوك، في خطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة وتخفيف التكاليف على المستثمرين والمستوردين.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، استعرض الحضور المحاور الرئيسية للبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة ارتباط البرنامج بتحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
كما تطرق الاجتماع إلى أنشطة صندوق مصر السيادي، حيث تم عرض جهود تعظيم العائد من أصول الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على أهمية تمكين القطاع الخاص ليؤدي دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، عبر تحفيز الاستثمارات في مجالات الإنتاج والتصنيع، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة للمصدرين.
