أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستضغط داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين بسبب ما وصفته بـ”معاملة المدنيين الفلسطينيين في غزة”.
وقالت الوزيرة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في أوضاع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”، مشيرة إلى أن ستوكهولم ستقود تحركًا أوروبيًا لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي قريبًا.
اجتماع أوروبي يبحث تعليق التجارة مع إسرائيل
تزامن الموقف السويدي مع اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتقود هولندا هذا التوجه، عبر مبادرة لوزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، لإعادة النظر في اتفاقات الشراكة مع إسرائيل، مستندًا إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تنص على إمكانية التعليق إذا تبين وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويدعو فيلدكامب إلى تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتجميد الاتفاق.
قرار بالإجماع قيد الانتظار
وبحسب مصادر أوروبية، فإن تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل يحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وسط انقسام داخلي حول كيفية التعامل مع تل أبيب، ومن المتوقع أن يُطرح التصويت خلال اجتماع الثلاثاء.
سياق متصاعد من الانتقادات الغربية
التحرك الأوروبي يأتي بعد سلسلة من الانتقادات الحادة من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، لإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب في غزة، وسط تهديدات بفرض إجراءات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال عدم وقف التصعيد، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وكان نتنياهو قد وصف تلك التحذيرات بأنها “جائزة لحماس”، في موقف يزيد من تعقيد علاقات إسرائيل بحلفائها الغربيين.
