قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الخميس 60 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر سبتمبر أيلول، وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان “رواتب الموظفين عن شهر أيلول يوم غد الخميس بنسبة 60 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
وقدمت السعودية مطلع هذا الشهر مبلغ 90 مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية.
وقال اسطفان سلامة وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم باعمال وزير المالية في الحكومة الفلسطينية إن المساعدة المالية السعودية ساهمت في دفع جزء من رواتب الموظفين.
وأضاف في لقاء مع الصحفيين في مركز الإعلام الحكومي في رام الله اليوم ” تكلفة دفع هذه النسبة من الرواتب بلغت 730 مليون شيقل”.
وتابع قائلا “نحن نمر بأزمة مالية وجودية حقيقية مع استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي ولا يوجد أفق في المستقبل القريب لحل هذه الأزمة”.
وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب على البضائع، والتي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقدر السلطة الفلسطينية الأموال العائدة لها التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019 بأكثر من 13 مليار شيقل.
وتعجز السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وأوضح سلامة أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب وأشباه رواتب (مخصصات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية) لحوالي 292 الف شخص منهم حوالي 170 ألفا من الموظفين الحاليين في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن فاتورة الرواتب تتجاوز مليار شيقل شهريا فيما تبلغ المصاريف الجارية للمؤسسات الحكومية والعامة 60 مليون شيقل شهريا.
وأشار إلى أنه يتم جمع حوالي 400 مليون شيقل شهريا من الضرائب المحلية وتصل مساعدات من الدول المانحة بما معدله 200 مليون شيقل شهريا.
وذكر سلامة أن الدين العام على السلطة الفلسطينية يقترب من 15 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيانها “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وبحسب وزارة المالية تبلغ مستحقات الموظفين على الحكومة حوالي 2.6 مليار دولار.
