عرض سفير مصر لدى برلين د. محمد البدري، على رئيس وزراء ولاية تورينجيا “ماريو فويجت”، جهود الاصلاح الاقتصادي في مصر، وتبعات ذلك الايجابية على تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً الى الفرص والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الاجانب، بالاضافة الى الميزة النسبية والتنافسية لتوطين بعض الصناعات الالمانية، فضلا عن فتح الفرص امام العمالة المصرية في الولاية.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية تورينجيا الالمانية عن تقديره لاهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولاية، مبدياً اهتمام الولاية وشركاتها بما تقدمه مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا، حيث سيتم اتاحة كافة البيانات الخاصة بتلك الفرص للقطاع الخاص في الولاية للنظر في كيفية الاستفادة منها.
كما أكد على حاجة الولاية للعمالة المدربة في شتى المجالات، مؤكداً على تطلعهم إلى البدء في اتخاذ خطوات عملية بعد وضع الإطار المناسب، موضحا انه سيصدر توجيهاته للجهات المعنية بالولاية لوضع مصر على خريطة تحرك الولاية خارجياً، وتم الاتفاق على عقد منتدى افتراضي لفرص الاستثمار في مصر يتم تنظيمه لرجال الاعمال في الولاية مع نظرائهم في مصر.
من ناحية أخرى وفي إطار التعريف بالفرص والتسهيلات التي يقدمها السوق المصري لولاية تورينجيا الألمانية، عقد السفير البدري لقاءات مكثفة مع مسئولي الولاية حيث اجتمع وكوليت جون وزيرة الاقتصاد والزراعة والمناطق الريفية، وكذلك مع المديرين التنفيذيين لغرفتي التجارة بالولاية، ومع رئيسة مجلس ادارة وكالة التنمية في الولاية، فضلا عن المدير التنفيذي لوكالة توظيف العمالة بالولاية، حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مقترحات محددة تهدف الى تذليل العقبات امام التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة من مصر ولا سيما تلك المدربة والتي تتحدث الألمانية، فضلا عن الاتفاق على التعاون في مجال التدريب المهني في مصر والذي من شأنه تطوير كفاءة العمالة المصرية وبما يسهم في تعزيز فرص انتقالها لألمانيا وكذلك استفادة السوق المصري منها.
كما تم التباحث حول امكانية التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي شهد تطورات ايجابية خلال السنوات الماضية في مصر، بما يضع مصر ضمن الاسواق الناشئة الرائدة في هذا المجال، وهو ما كان محل اهتمام من قبل مسئولي الولاية الذين رحبوا بالنظر في كيفية الاستفادة من الكوادر المصرية في هذا القطاع الحيوي.
