أعدمت السلطات السعودية في يوم واحد سبعة أشخاص دينوا بتهريب المخدرات، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، مع مواصلتها تنفيذ هذه الأحكام بوتيرة متسارعة.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن المدانين، وهو خمسة سعوديين وأردنيّين، دينوا بـ”جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدر” إلى المملكة.
وأكّدت “تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجناة” الأحد في منطقة الرياض.
وهذا أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد في السعودية، منذ إعدام ثمانية أشخاص في الثالث من آب/أغسطس 2025.
منذ مطلع 2026، أعدمت الرياض 38 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكّل غالبية أحكام الإعدام البالغة 61 حتى الآن، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى بيانات رسمية.
ويشكل الأجانب غالبية من نُفّذت بحقهم العقوبة هذا العام، بواقع 33 شخصا.
ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، أعدمت السعودية 18 شخصا، 12 منهم بتهم متعلقة بالمخدرات.
والعام الماضي، سجلت الإعدامات في المملكة مستوى قياسيا للسنة الثانية على التوالي، مع تنفيذ السلطات هذه العقوبة بـ356 شخصا، من بينهم 243 في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وهذا هو أعلى عدد من الإعدامات في سنة واحدة منذ بدء منظمة العفو الدولية عام 1990 توثيق أحكام الإعدام في المملكة الخليجية. وسجّل الرقم القياسي السابق، وهو 338، عام 2024.
وأفاد خبراء وكالة فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية “حربا على المخدرات” في العام 2023، في سياق مكافحة تزايد استهلاك الكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أنّ كثرا ممن تم توقيفهم خلال الحملة يُعدمون راهنا بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإدانتهم.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي المملكة لتلميع صورتها في العالم.
لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على حرصها على “استتباب الأمن”، وعلى “حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات”.
