عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك لمناقشة آليات تنمية وتطوير قطاع الدواجن.
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل التغلب عليها، مشددًا على أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين. كما ناقش المجتمعون إجراءات زيادة الإنتاج والمعروض لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلعة بأسعار مناسبة.
وشدد الحضور على ضرورة التحرك الفوري لمواجهة أي شائعات مغلوطة قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى ثقة المواطنين، خاصة وأن أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى تراجع الطلب وتكبد المنتجين خسائر كبيرة.
أكد الوزير علاء فاروق أن الدولة تولي أهمية كبرى لقطاع الدواجن، باعتباره أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن الصناعة تستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها حاجز الـ200 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة تمكنت من تحقيق شبه اكتفاء ذاتي في هذا القطاع، حيث يبلغ الإنتاج السنوي نحو 1.5 مليار طائر و15 مليار بيضة، لافتًا إلى أن الحكومة تقدم دعمًا فنيًا ولوجستيًا وماليًا لصغار المربين لرفع كفاءة العنابر وتحقيق أفضل معدلات أداء.
رئيس “المنافسة”: لا تهاون مع الاحتكار
من جانبه، شدد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، على التزام الجهاز بضمان بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك والسوق، خاصة في القطاعات المرتبطة بالحاجات الأساسية للمواطنين، مثل قطاع الدواجن.
في السياق نفسه، أكد المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الاتحاد ملتزم بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية التنسيق مع جميع الجهات لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون حماية المنافسة.
أبدى المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، تفاؤله بالجهود الحكومية الأخيرة لتطوير القطاع، مشيرًا إلى أهمية الحوار المستمر بين الدولة والمنتجين، للوصول إلى حلول عملية تضمن الاستقرار والنمو وزيادة الاستثمارات في هذه الصناعة الاستراتيجية.
