عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي داخل هيئة حماية الشواطئ، إضافة إلى استعراض موقف المشروعات الجارية والمستقبلية لحماية السواحل الشمالية المصرية على البحر المتوسط.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي، باعتبارهما ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء داخل الهيئة وتسريع عملية اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجيل الثاني من منظومة “الري 2.0″، التي تستهدف تحديث العمل المؤسسي ورفع معدلات الإنجاز.
وشدد الوزير على أن الوزارة بدأت الإعداد لإطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتراخيص الشواطئ، بما يسهم في تبسيط وتسريع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين والمواطنين الراغبين في تنفيذ أنشطة على المناطق الشاطئية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المعتمدة. وأوضح أن هذه الخطوة ستدعم الاستثمار وتساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الموارد الساحلية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، وعلى رأسها:
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى)، الممتد من بئر مسعود وحتى منطقة المحروسة بطول 2 كيلومتر.
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر، بهدف حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لحماية الأراضي المستصلحة أمام المنطقة العسكرية.
المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
كما يجري الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية المناطق الساحلية المهددة، وتشمل:
حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
حماية المنطقة الشاطئية شرق قريتي البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
حماية المنطقة الواقعة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المحتملة على السواحل المصرية، مؤكدًا أن حماية الشواطئ لا تقتصر على البعد البيئي فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالحفاظ على الاستثمارات والمجتمعات العمرانية والسياحية القائمة على امتداد الساحل الشمالي.
