في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على مجرى نهر النيل باعتباره شريان الحياة في مصر، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه. وفي هذا السياق، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حول حالة المجرى وما تم إنجازه من جهود على مدار الفترة الماضية.
وكشف التقرير عن إزالة ما يقرب من 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى اليوم، وذلك ضمن “حملة إنقاذ نهر النيل” التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات المختلفة. وتهدف هذه الحملة إلى التصدي للتعديات التي تهدد سلامة المجرى المائي وضمان استمرار تدفقه بشكل آمن ومستدام.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتابع بشكل دائم جميع أجزاء مجرى النهر عبر إدارات حماية النيل في المحافظات المختلفة، لرصد أي محاولات تعدٍ في مراحلها المبكرة والتعامل معها فوراً، منعاً لتفاقمها. كما شدد على استمرار تنفيذ أعمال الإزالة ضمن فعاليات الموجة الخامسة والعشرين، والتي شهدت حتى الآن إزالة 238 حالة تعدٍ على مساحة بلغت نحو 46 ألف متر مربع.
وأوضح التقرير أن الحملات الأخيرة شملت عدداً من المحافظات، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة في كل من أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الغربية، القليوبية، والجيزة. وتوزعت الإزالات على مخالفات بمساحات متنوعة، أبرزها في محافظة الدقهلية التي شهدت إزالة تعديات على مساحة تجاوزت 29 ألف متر مربع.
وأشار وزير الري إلى أن جميع حالات التعدي تتم دراستها بشكل دقيق من النواحي القانونية والفنية، بما يضمن اتخاذ القرار الأنسب في كل حالة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين. كما أكد على أهمية المرور الدوري من جانب مسؤولي حماية النيل لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ على المجرى، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النهر وبيئته.
وشدد سويلم على أن حماية نهر النيل من التعديات لا تمثل فقط مسؤولية الوزارة، بل هي مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو أساس لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
