عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماعاً مع المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وذلك لمتابعة الموقف الراهن لمجرى نهر النيل والتطورات المتعلقة بإزالة التعديات، بحضور المهندس أحمد عبد العزيز، معاون الوزير لشؤون الري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه من مجهودات لإزالة التعديات الواقعة على مجرى النيل وفرعيه، ضمن “حملة إنقاذ نهر النيل” التي أطلقتها الدولة منذ عام 2015. وكشف الوزير أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إزالة ما يقرب من 87 ألف حالة تعدٍ، وذلك من خلال حملات مكثفة نُفذت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ومحافظات الجمهورية، بهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المجرى المائي من التعديات المتكررة.
كما تابع الوزير نتائج الموجة الـ25 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 265 حالة تعدٍ على مجرى النيل بمساحة إجمالية بلغت نحو 55 ألف متر مربع. ولم تتوقف جهود الإزالة عند الحالات المستهدفة في تلك الموجة فحسب، بل تم أيضاً تنفيذ 299 حالة إزالة خارج نطاق الموجة، بفضل التنسيق المستمر بين قطاع حماية النيل والجهات الأمنية المعنية.
وشدد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على ضرورة استمرار إدارات حماية النيل في مراقبة حالة المجرى بشكل دائم، والعمل على رصد أي محاولة للتعدي في مراحلها الأولى، والتعامل معها فوراً قبل أن تتفاقم، مشيراً إلى انطلاق فعاليات الموجة 26 التي تهدف إلى استكمال إزالة التعديات القائمة والحفاظ على سلامة المجرى المائي.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع في اعتبارها ضرورة دراسة كل حالة تعدٍ بشكل شامل، من كافة الأبعاد الفنية والقانونية، لضمان اتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يحقق الردع ويضمن عدم تكرار المخالفات. كما وجّه بأهمية المرور الدوري لمسؤولي قطاع حماية النيل لرصد أي متغيرات ميدانية قد تطرأ على المجرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحماية النهر.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية للموجة الـ25، أوضح التقرير الذي استعرضه الوزير أن أعمال الإزالة شملت عدداً من المحافظات، أبرزها الدقهلية التي شهدت إزالة 25 حالة بمساحة تجاوزت 29 ألف متر مربع، وأسيوط التي تم فيها إزالة 59 حالة بمساحة 6842 متراً مربعاً، إلى جانب المنيا التي تم بها تنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة 4492 متراً مربعاً.
كما تم تنفيذ 14 قرار إزالة في بني سويف على مساحة 3182 متراً مربعاً، و13 قراراً في سوهاج بمساحة 1695 متراً مربعاً، و9 قرارات إزالة في قنا بمساحة 258 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قرارات أخرى نُفذت في محافظات دمياط، الأقصر، أسوان، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الجيزة، والقاهرة، بمساحات متفاوتة.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة ماضية في مواجهة كل أشكال التعدي على نهر النيل، وأن الحفاظ على مجرى النهر وتأمينه من المخالفات يعد أولوية وطنية لا تقبل التهاون، باعتبار النيل شريان الحياة الرئيسي للمصريين.
