بعد دمج حقيبتي التنمية المحلية والبيئة في وزارة واحدة، وإسنادها للدكتورة منال عوض، أكدت الأخيرة، عقب أدائها اليمين الدستورية، على التزامها باستكمال مسيرة العمل في تحسين منظومة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز العمل البيئي في مصر، ومواجهة المشكلات التي تواجه المواطن والعمل على خلق الحلول الفعالة لها، ومواجهة التحديات البيئية وصون الموارد الطبيعية، ودمج البعد البيئي في السياسات التنموية ، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وعقدت عوض، اجتماعا مع العاملين والقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، داعية إلى مواصلة العمل الجاد والتفانى فى العمل خلال الفترة القادمة لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت عوض، على أن المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد استكمالا لمسيرة النجاحات وما تم بذله خلال الفترة الماضية فى إدماج البعد البيئى فى سياسات التنمية على المستوى الوطنى والذي جعل من الملف البيئي على رأس أولويات الدولة، وكذلك المساهمة فى دفع أجندة العمل البيئي على المستوى الدولى.
وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الربط بين حقيبتي التنمية المحلية والبيئة سيساعد على تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة ، وتعزيز التنسيق فى الملفات المختلفة بما يساهم فى سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية ، بالإضافة إلى اتساقه مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على تكليفات القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه على رأس أولويات العمل ، كما يعتبر ملفات البيئة وصون الموارد الطبيعية أمراً حتمياً و ضرورة من أجل حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرصها على العمل على دفع وتيرة العمل فى العديد من الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين فى مختلف المحافظات وبصفة خاصة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمحال العامة وتراخيص البناء ، بالإضافة إلى التصدي بكل حسم لأى تقصير أو مخالفات من العاملين بالإدارة المحلية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية وسرعة حل شكاوي المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية بصورة أكبر فى عملية صنع القرار المحلى .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها ستواصل أيضاً جولاتها الميدانية المفاجئة والمخططة للمتابعة على أرض الواقع كافة الخدمات والملفات والمشروعات التى تهم المواطنين فى جميع المحافظات ومراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظات.
وأشارت منال عوض إلى أنها ستولي اهمية كبيرة لمتابعة المشروعات القومية وعلي رأسها المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”اتحضر للأخضر” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لسد الفجوات التنموية بالمحافظات .
وأوضحت د.منال عوض ، أنها ستعمل أيضاً على زيادة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية المحلية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية على المستوي الوطنى للدولة المصرية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والمناطق الحرفية بما يساهم فى زيادة فرص العمل ، بالإضافة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات والملفات الخاصة بوزارتى التنمية المحلية والبيئة وهو ما كان قد تم البدء به خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة فى ملفات المجازر الحكومية والمخلفات الصلبة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبناء على ما تم تحقيقه منذ توليها المسئولية .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعزيز التعاون والشراكات لحماية البيئة المصرية وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والعمل على استكمال تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، لرفع كفاءة المنظومة ، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات والتخلص الآمن منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واستمرار تعزيز الفرص الاستثمارية فى هذا المجال.
كما أكدت د.منال عوض على مواصلة جهود الحد من آثار تغير المناخ والتلوث البلاستيكي من خلال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية فى هذا الشأن، وتشجيع استخدام البدائل المستدامة، ومواصلة جهود للإنتهاء من كافة استراتيجيات وخطط عمل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، في ضوء المستجدات والالتزامات والأولويات الوطنية، لمواكبة التوجهات العالمية نحو أفضل سبل تحقيق التنمية المستدامة.
