غادر الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي العاصمة مانيلا متوجهًا إلى لاهاي، بعدما تم اعتقاله بناءً على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه مسؤولون فلبينيون.
وأفادت المصادر بأن الطائرة التي تقل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، غادرت في وقت متأخر من الثلاثاء، وذلك بعد اعتقاله فور وصوله من هونغ كونغ إلى مطار مانيلا الدولي. ويأتي هذا الإجراء استجابةً لأمر المحكمة التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الدموية لمكافحة المخدرات غير المشروعة أثناء فترة رئاسته.
لحظات الاعتقال والوداع المؤثر
شوهد دوتيرتي وهو يسير ببطء مستعينًا بعصا، حيث التفت إلى مجموعة من المساعدين والمؤيدين الذين ذرفوا الدموع أثناء توديعه قبل أن يساعده مرافق على الصعود إلى الطائرة. وقد عبر دوتيرتي عن غضبه من اعتقاله، مطالبًا السلطات بتقديم الأساس القانوني لاحتجازه، في حين سارع محاموه إلى تقديم طلب للمحكمة العليا في مانيلا لمنع تسليمه إلى المحكمة الدولية.
وفي تسجيل مصور نشرته ابنته فيرونيكا دوتيرتي على وسائل التواصل الاجتماعي، قال دوتيرتي متسائلًا: “أروني الأساس القانوني لوجودي هنا… يجب أن تردوا عليَّ بشأن حرماني من الحرية.”
الرحلة إلى هونغ كونغ والاتهامات الموجهة له
أثارت رحلة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ تكهنات بأنه كان يحاول الفرار من مذكرة الاعتقال، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الفلبين، حيث كان نشطًا في دعم مرشحي حزبه السياسي.
كان دوتيرتي قد أقر بمعرفته بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه دافع عن حملته الأمنية قائلاً: “ما هي خطيئتي؟ لقد فعلت كل شيء خلال فترة ولايتي حتى يتمكن الفلبينيون من العيش بسلام. إذا كان هذا هو قدري، فسأقبله.”
اتهامات بالقتل الجماعي ونفي رسمي
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بالمسؤولية عن مقتل آلاف الأشخاص خلال حملة مكافحة المخدرات التي أطلقها بين عامي 2016 و2022، حيث كشف شرطي سابق انشق عنه أن نحو 10,000 مشتبه به قُتلوا على يد فرق قتل تابعة للشرطة ومدنيين تحت قيادته.
ورغم هذه الاتهامات، نفى دوتيرتي إصداره أوامر بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه كان يطلق تهديدات علنية بتصفية تجار المخدرات خلال فترة حكمه.
أثار اعتقال دوتيرتي ضجة في المطار، حيث احتج محاموه ومساعدوه على منعه من التواصل معهم بعد احتجازه من قبل الشرطة. ووصف السناتور بونغ جو، الحليف المقرب من دوتيرتي، عملية الاعتقال بأنها “انتهاك صارخ لحقوقه الدستورية”.
