أحمد الشرع يكشف رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا ويؤكد أهمية التقارب مع روسيا وتركيا
كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديثه مع صحيفة “نيويورك تايمز”، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلاد خلال هذه الفترة. وتطرق الشرع إلى مجموعة من النقاط الرئيسية التي تحدد ملامح المرحلة القادمة في سوريا:
التقارب مع روسيا وتركيا
قال الشرع إن الحكومة السورية تجري مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول وجودهما العسكري في سوريا، مشيرًا إلى إمكانية تقديم الدعم العسكري من قبل الدولتين. وأوضح أن تركيا قد تستفيد من هذا التقارب لتعزيز نفوذها في الجنوب باتجاه الحدود مع إسرائيل، والحد من تأثير الجماعات الكردية المسلحة في الشمال، فضلاً عن تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
أما بالنسبة لروسيا، التي قدمت دعمًا عسكريًا مستمرًا للأسد، فإن لديها مصالح استراتيجية في سوريا، خصوصًا في الحفاظ على قواعدها العسكرية. وأشار الشرع إلى أن روسيا قد زوّدت الجيش السوري بالسلاح لعقود، وقدمت أيضًا دعمًا فنيًا في مشاريع حيوية مثل محطات الكهرباء. وقال: “يجب أن نأخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”.
دعوة لرفع العقوبات الأمريكية
ووجه الشرع رسالة إلى الولايات المتحدة، مطالبًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها خلال الحرب على النظام السوري. وأكد أن هذه العقوبات تعيق قدرة الحكومة السورية على إعادة بناء الاقتصاد المدمَّر. وأوضح أن العقوبات فُرضت كرد فعل على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وأنها الآن تؤثر سلبًا على الشعب السوري.
وتابع الشرع أن بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لهذه العقوبات، مشيرًا إلى أنه رغم بعض التخفيفات المؤقتة، إلا أن إعادة بناء سوريا تتطلب رفع العقوبات بشكل دائم.
التعامل مع المقاتلين الأجانب
أحد أبرز التحديات التي يواجهها الشرع في المرحلة الانتقالية هو مصير المقاتلين الأجانب الذين جلبتهم الحكومة السورية خلال الحرب. وأكد الشرع أن حكومته قد تمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين كانوا إلى جانب النظام، مشيرًا إلى أن هذا المقترح قد يثير مخاوف لدى الدول الغربية، خاصة بشأن تحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
ومع ذلك، أشار الشرع إلى التزام حكومته بمنع استخدام الأراضي السورية كقاعدة لتهديد أي دولة أخرى، مؤكدًا أنه يسعى لضمان الأمن والاستقرار في سوريا.
وفي ختام حديثه، أكد الشرع على أهمية البحث عن حلول سياسية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الداخلية والخارجية، مع السعي لإنهاء الانقسام الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية تحت مظلة النظام الحالي.
