استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين، عند مستويات قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بمخاوف الأسواق بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2934.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 2950.10 دولار. وكان المعدن النفيس قد سجل يوم الخميس الماضي أعلى مستوى له في التاريخ عند 2954.69 دولار للأونصة.
قرارات ترامب تثير القلق في الأسواق
تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد إعلان ترامب، الأسبوع الماضي، عزمه الكشف عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية في غضون الشهر المقبل، وربما قبل ذلك. وأضاف الرئيس الأميركي الأخشاب إلى قائمة السلع المستهدفة بالرسوم، التي تشمل أيضًا السيارات، أشباه الموصلات، والأدوية، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من المستثمرين.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فرض ضرائب إضافية، أبرزها 10% على الواردات الصينية، و25% على الصلب والألومنيوم، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
التضخم تحت المجهر.. كيف سيتحرك الفيدرالي؟
في ظل تصاعد المخاوف من التأثير التضخمي لسياسات ترامب، يترقب المستثمرون عن كثب المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما قد يُضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد مباشرة.
وتتجه أنظار الأسواق نحو تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون هذا التقرير محطة حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وتأثيرها على أسعار الذهب.
تباين أداء المعادن النفيسة وسط الضبابية الاقتصادية
في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، سجلت المعادن النفيسة تحركات متباينة؛ حيث تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 32.58 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 976.25 دولار.
رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، لا تزال توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري. فقد رفعت مؤسسات مالية بارزة تقديراتها لمستويات الأسعار المتوقعة، حيث توقعت غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وصول الأونصة إلى 3100 دولار قبل نهاية العام، بينما رفع بنك UBS السويسري توقعاته إلى 3200 دولار، في حين يرى جي بي مورغان أن السعر قد يبلغ 3000 دولار.
وخلال العام الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 27% ليصل إلى مستويات 2800 دولار للأونصة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الطلب المتزايد من البنوك المركزية، وخاصة الصين، بالإضافة إلى السياسات النقدية التيسيرية التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. كما عززت التوترات الجيوسياسية العالمية مكانة الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
