لم يصمد الدولار الأميركي طويلًا بعد انتعاش طفيف في ختام الأسبوع الماضي، إذ عاد للهبوط مجددًا في تداولات اليوم الاثنين، ليغرق إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، متراجعًا دون مستوى 100 نقطة، في إشارة واضحة إلى استمرار تفاقم أزمة الثقة في العملة الأميركية.
هذا التراجع الحاد جاء على وقع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد تصاعد الحديث عن نية الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة اعتُبرت تهديدًا لاستقلالية المؤسسة النقدية الأهم في العالم، ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأوساط المالية.
وقد أدت هذه الأجواء إلى تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بأكثر من 1.1% ليسجل 98.3 نقطة في تعاملات الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وتُظهر البيانات أن العملة الأميركية فقدت نحو 6% من قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، في حين بلغت خسائرها منذ مطلع العام قرابة 10%.
وقد تزامن هذا الأداء المتدهور مع فتور عام في التداولات العالمية، بفعل إغلاق أسواق أستراليا وهونغ كونغ بسبب عطلة «عيد القيامة»، بالإضافة إلى الإغلاق الواسع في معظم الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي.
ومع تسارع وتيرة هبوط الدولار، وبلوغه أدنى مستوياته منذ سنوات أمام عدد من العملات الرئيسية، بدأت التكهنات تتزايد بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية تتعمد خفض قيمة العملة. فضعف الدولار يمنح الولايات المتحدة ميزة تصديرية من خلال جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، كما يُسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري مع الشركاء والمنافسين. يضاف إلى ذلك أن الدولار الأضعف، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، يساعد الحكومة الأميركية على تقليص تكلفة خدمة ديونها الضخمة، من خلال خفض العوائد على السندات، ما يجعلها أكثر جذبًا لحاملي العملات الأجنبية.
وفي أسواق العملات، قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات أمام الدولار ليبلغ 1.1476 دولار، في حين واصل الين الياباني صعوده مسجلًا 141.4 ين للدولار، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3339 دولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ مطلع أكتوبر، وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6396 دولار، وهو أعلى مستوى في شهرين. كذلك، تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، مقتربًا من أدنى مستوى في عقد كامل، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5964 دولار، واليوان الصيني إلى 7.2966 للدولار، بعد أن أبقت بكين سعر الفائدة دون تغيير.
على الصعيد السياسي، زاد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بعد أن كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفين هاسيت، أن الرئيس ترامب وفريقه يواصلون دراسة خيار إقالة جيروم باول من رئاسة الفيدرالي، في أعقاب تصريح مباشر من ترامب أشار فيه إلى أن “إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية”. ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف واضح بين البيت الأبيض والبنك المركزي، خصوصًا مع دعوات متكررة من ترامب لتخفيض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار التوترات الناتجة عن الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي، والتي خلقت بدورها حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
