تلقى الدولار الأميركي ضربة قوية مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، لتلحق بركب وكالات التصنيف الكبرى الأخرى، في وقت تعاني فيه الموازنة الفيدرالية من عجز سنوي ضخم يتجاوز تريليوني دولار، وسط ارتفاع مستمر في كلفة خدمة الدين نتيجة الفوائد المرتفعة.
تراجع الثقة رغم انتعاش سابق
بعد انتعاش نسبي دام أربعة أسابيع بدعم من هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين، عاد الدولار للتراجع في التعاملات الصباحية يوم الإثنين، متأثراً بخفض التصنيف الائتماني الأميركي واستمرار التوترات التجارية، مما قلص مكاسبه الأخيرة وأعاد المخاوف إلى الأسواق.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، بنسبة 0.3% إلى مستوى 100.8 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 101.1 نهاية الأسبوع. وكان الدولار قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي.
تحركات العملات: خسائر متباينة للدولار
انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 145.22 ين.
تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2% إلى 0.84 فرنك.
هبط مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6409 دولار، وسط توقعات بخفض بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة من 4.10% إلى 3.85%.
ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1185 دولار.
صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3299 دولار.
تقدم الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5888 دولار.
دين يتضخم ووكالات تخفض
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني الأميركي من (AAA) إلى (Aa1)، مشيرة إلى الزيادة المستمرة في الدين العام الأميركي، الذي بلغ 36 تريليون دولار، وارتفاع مدفوعات الفائدة إلى مستويات تتجاوز نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل.
وقالت الوكالة إن «الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في التوصل إلى إجراءات جادة لمعالجة العجز المالي الكبير والتكاليف المتزايدة لخدمة الدين».
يُذكر أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» سبقتا «موديز» إلى خفض التصنيف، في أغسطس 2011 و2023 على التوالي.
خلافات داخلية تزيد الضغط
التداعيات السياسية والاقتصادية لا تتوقف عند الأسواق، إذ أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في فرض رسوم جمركية على الدول التي لا تتفاوض مع واشنطن بـ”حسن نية”، فيما يواجه ترامب مقاومة من داخل حزبه بشأن تمرير مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل.
وفي مذكرة تحليلية، حذر اقتصاديون في بنك «إيه إن زد» من أن «التركيز على مخاطر النمو وأجندة الإدارة قد يثيران شكوكاً حول مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للمستثمرين».
تآكل مركز الدولار
منذ إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية في أبريل الماضي، خسر الدولار نحو 3% من قيمته، رغم التخفيف النسبي للتوترات التجارية، والتي قللت الأسواق على أثرها من احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتشير بيانات بورصة لندن إلى أن الأسواق ترجّح حالياً بنسبة 65.9% تنفيذ أول خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع المركزي الأميركي في سبتمبر، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض محتمل في يوليو.
البيت الأبيض يرد ويصف القرار بـ«السياسي»
جاء رد الفعل من واشنطن سريعاً، حيث وصف البيت الأبيض قرار «موديز» بأنه سياسي بحت. وقال المتحدث باسم الرئيس ترامب، ستيفن تشيونغ، عبر منصة «إكس»، إن الاقتصادي مارك زاندي، من «موديز أناليتيكس»، معروف بانتقاده الدائم للإدارة الحالية، واصفاً تحليلاته بأنها «غير موثوقة».
من جهته، أعرب جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني، عن استغرابه من توقيت قرار «موديز»، مشيراً إلى أن تقديرات الوكالة للإيرادات «مفرطة في التشاؤم» بالنسبة للنمو الاقتصادي المتوقع.
